چکیده مطلب:
-مغایرت سند آموزش
توسعه 2030 با قوانین بالادستی کشور (تعارض با اصول 138، 153، 77 و 125 قانون اساسی.
- نادیده گرفتن
نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اتاق فرمان فرهنگی کشور در تهیه و تصویب سند
ملی 2030.
-اجرایی نشدن بند
ب بخش اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر ارائه برنامه های اجرایی از سوی
وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت یک سال پس از تصویب سند تحول و در مقابل دنبال کردن سند
2030 از سوی آن مقام.
- حاکمیت مبانی
سکولار بر سند آموزش 2030 و نادیده گرفتن مصالح ملی کشور.
-مخالفت صریح رهبر انقلاب با امضای این سند و اجرای
بی سر و صدای آن.
برچسب ها:
تحقیق سند2030 قوانین تعلیم وتربیت سندتحول بنیادین آموزش وپرورش