در دنیای کنونی، صنعت حد و مرزی ندارد. تجربه کشورهای تــازه توسعه یافته نشان‌دهنده آن است که صنعت می‌تواند به عنوان بخش پیشتاز، سایر بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. توسعه صنعتی و تجهیز شهرک های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاست های منطقی و منطبق با توانایی ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می‌طلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت به عنوان بخش تولیدکننده کالاهای جایگزین واردات و درون‌نگر به بخشی برون‌نگر و صادرات‌گرا تغییر جهت یابد. این امر نیاز به مطالعه‌ای عمیق و نوین دارد تا براساس آن مزیت های نسبی فعالیت های صنعتی مناطق مختلف شناسایی شود و سرمایه‌گذاری­ها به منظور گسترش آنها هدایت شود. در تمام کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت ها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی هستند. تعیین درجه اولویت و مزیت هر یک از بخش های گوناگون به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات، ضروری است. در تعیین اولویت های صنعتی در شهرک های صنعتی، ضمن توجه به وضع منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور، باید به عقلایی و مطلوب بودن سرمایه‌گذاری از دیدگاه اقتصادی نیز نظر داشت.